سياسة

مجلس النواب يناقش ميزانية مهمة وزارة أملاك الدولة

عقد مجلس نواب الشعب مساء أمس الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية مهمة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بحضور السيدة ليلى جفّال ، وزيرة أملاك الدّولة والشؤون العقارية مرفوقة بعدد من الإطارات السامية ، وذلك في إطار النظر في مشروع ميزانية الدّولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021.

هذا وتمت هيكلة ميزانية المهمة وفقا لمتطلبات المنظور البرامجي على النحو التالي : 1 - برنامج التصرف في أملاك الدّولة. 2 - برنامج حماية أملاك الدّولة. وهي برامج تترجم سياسة الدّولة المتعلقة بقطاع أملاك الدّولة والشؤون العقارية .

وفي ردها على أسئلة النواب، اعتبرت وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن تعدد هياكل الوزارة و المهام الموكلة إليها، لم يسايره تطور في الميزانية التي لا تتجاوز 75.5 مليون دينار. وتناولت أسئلة نواب الشعب خاصة تمكين الشباب العاطل عن العمل من مقاسم فلاحية ضمن أراضي الدولة لبعث المشاريع ، و سبل تثمين الأراضي الدولية المسترجعة لفائدة الدولة، و تطوير الرصيد العقاري والحفاظ عليه فضلا عن تنمية الموارد المحلية للبلديات عبر تمكينها من عقارات دولية خاصة بالنسبة للمحدثة منها وذلك في إطار ما يسمح به القانون والتراتيب الجاري بها العمل.

وتفاعلت الوزيرة مع أسئلة واقتراحات النواب مؤكدة على أن جميع مصالح الوزارة تسعى لدعم دورها في تطوير الاستثمار والحدّ من البطالة وتحسين الخدمات كما تساهم هيئة الرقابة العامة لأملاك الدّولة في ترشيد وحوكمة التصرف في الملك الدّولي،وتسهر الإدارة العامة للنزاعات على الحفاظ على مصالح وحقوق الدّولة التونسية.

 

أ.ص.ب 


فيديو

استطلاعات الرأي

هل ان الاجراءات الجديدة التي تم اتخاذها للحد من تفشي الكورونا كافية ؟

  • نعم
  • لا
تصويت