سياسة

البحيري يدعو السلط إلى التدخل لفض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وجّه القيادي بحركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري، رسالة إلى رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية، دعاهم فيها إلى التدخل لإنهاء اعتصام الحزب الدّستوري الحر بقيادة رئيسته عبير موسي أمام فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة (منطقة مونبليزير).

واعتبر البحيري، في رسالته التي نشرها أمس الخميس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن "ما ترتكبه موسي جريمة تستوجب المؤاخذة والعقاب، ولا تحتاج فيها السلط الأمنية لأي إذن من أية جهة كانت، لأنها جريمة متلبس بها و أحكام التلبس توجب التدخل الفوري دون تردد ودون حاجة لإذن من أي كان، وخلاف ذلك ترذيل للدولة".

كما أورد في رسالته أن "ما ترتكبه موسي من إغلاق لمقر فرع منظمة دولية بتونس، وتعطيل أنشطته وإحتجاز إطاراته وأعوانه هو جريمة بكل المقاييس، ليس في حق هذه المنظمة (التي تنشط طبق أحكام القانون الوطني والدولي) وإطاراتها فقط، بل في حق تونس وأمنها وسمعتها إقليميا ودوليا، وتهديد جدي ومتعمد لأمن التونسيين وأرواحهم وأملاكهم، خاصة بعد أن خسرت موسي دعواها القضائية التي رفعتها ضد الفرع".

من جهتها، نشرت رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، فيديو على الصفحة الرسمية للحزب بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، كذّبت فيه ما جاء في رسالة البحيري، مؤكدة أن المعتصمين من أعضاء وأنصار الحزب لم يتعرّضوا لأي فرد من العاملين بفرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولم يغلقوا أمامهم الباب أو يقوموا باحتجازهم بالدّاخل.

وشددت موسي، على أن كل ما قيل مجرّد افتراءات وتشويه، وأن تحركهم قانوني ومرخّص فيه، وأن الحزب سيواصل اعتصامه الذي وصفته ب "السلمي والحضاري" أمام مقر فرع الاتحاد.

وأفادت بأن أفرادا من الشرطة أتوا بناء على طلب من النيابة العمومية، لمعاينة الادعاءات على حزبها بالاعتداء على المقر فرع الاتحاد، مؤكدة في هذا السياق، أن المقر فارغ وان أنصار وأعضاء الحزب المعتصمين أمامه لم يتعرضوا لأي من العاملين به.

يذكر أن الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، ينفذون اعتصاما مفتوحا منذ الاثنين الفارط أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة، للمطالبة برحيله عن البلاد باعتباره "منظمة إرهابية تعمل على دمغجة الشباب ونشر العنف والإرهاب في المجتمع التونسي"، حسب تعبيرها.

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت قرارا يوم 10 نوفمبر الجاري، يقضي برفض دعوى قضائية استعجالية كانت قد تقدّمت بها عبير موسي لوقف نشاط فرع إتحاد علماء المسلمين بتونس.

 

 


فيديو

استطلاعات الرأي

هل تعتبر قرار رئيس الحكومة بضرورة التدخل الأمني بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات و إعادة تشغيل مواقع الإنتاج قرارا صائبا ؟

  • نعم
  • لا
تصويت