عالم السيارات

انخفاض قيمة التداول في قطاع بيع السيارات المدرجة بنسبة 13 %

من المتوقع أن تنخفض قيمة التداول في قطاع بيع السيارات المدرجة بنسبة 13.2 بالمائة في سنة 2020 لتصل إلى مستوى 1119 مليون دينار.

وقد شهد القطاع معدل نمو بلغ 3.9 بالمائة خلال الفترة 2016-2019 ، بحسب التونسية للأوراق المالية .

واعتبر وسيط سوق الأوراق المالية أن "التوقف التام عن النشاط لمدة شهرين بعد تداعيات وباء كورونا ، كان له تأثير قوي على مبيعات التجار ، خلال النصف الأول من السنة ، بما زاد من قتامة النظرة المستقبلية لقطاع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالميزان التجاري المثير للجدل بالفعل في البلاد.

ففي سنة 2019 ، بلغ إجمالي التسجيلات 62،600 ، بانخفاض 4.9 بالمائة مقارنة بسنة 2018. وتجدر الإشارة إلى أن أكبر انخفاض في التسجيلات الجديدة منذ سنة 2011 لوحظ في سنة 2018 163ر78 سيارة من جميع الأنواع مقارنة بمتوسط ​​90.000 سيارة خلال السنوات الخمس الماضية.

وللتذكير فأنه في نهاية عام 2019 ، قدر أسطول السيارات بأكثر من 2.2 مليون سيارة . أسطول تم توفيره عن طريق استيراد سيارات مجمعة بالفعل وإعادة سيارات التونسيين المقيمين بالخارج.

وبلغ معدل اختراق سوق السيارات التونسي 187 سيارة لكل 1000 نسمة. وبحسب الوسيط ، "بين الوعود التي أعطيت لتحرير القطاع وقرارات وزارة التجارة ، يشهد سوق السيارات التونسي مشهدًا متناقضًا. فالتجار ليسوا في وضع يسمح لهم بمعرفة مسبقة حجم الحصة التي ستخصص لهم ، أو متى يمكن للإدارة تعليق وارداتهم ، وترك قواربهم في الميناء ".

علاوة على ذلك ، أشارت التونسية للأوراق المالية إلى أن المشغلين الرسميين يواجهون منافسة غير عادلة من السوق الموازية التي توفر وحدها ثلث احتياجات السوق السنوية.

ويشار الى أن "العلامات التجارية التاريخية لسوق السيارات ، في هذه الحالة الأوروبية ، قد فقدت مكانتها في مواجهة طفرة العلامات التجارية الآسيوية التي توافدت في السنوات الأخيرة (KIA ، Hyundai ، SUZUKI ، GREAT WALL ، Haval ، SsangYong ، Mahindra) في غضون 5 سنوات

وارتفعت حصة علامات السيارات الأوروبية من 80 بالمائة إلى 50 بالمائة في 2018

يضم قطاع بيع السيارات 25 شركة منها 4 مدرجة تمثل 3 بالمائة من القيمة السوقية (إجمالي رأس المال 678 مليون دينار)

 

 

 

 

أس. ع

انخفاض بيع سيارات سيارات-مدرجة

فيديو