سياسة

مرصد الدفاع عن مدنية الدولة ينتقد مبادرة "الحوار الوطني"

دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، اليوم الخميس في بيان، إلى "إقامة العدل"، وذلك باتخاذ الإجراءات العاجلة لـ"تطبيق القانون بكل صرامة ضد الذين أجرموا في حق الشعب والوطن"، مبينا أن ذلك "هو الحل القانوني الوحيد الكفيل بإخراج البلاد من أزماتها."

وحمل المرصد، في بيانه، "كل من ساهم في تعطيل الملفات القضائية العالقة خدمة لمصالح سياسية، كامل المسؤولية"، مشيرا في هذا الخصوص إلى تقرير محكمة المحاسبات الذي قال إنه "رفع عن عدد كبير من أعضاء البرلمان صفة النائب، ممّا أفقد التركيبة الحالية للمجلس النيابي شرعيّتها."

ودعا الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب المرصد "للنضال السلمي من أجل فرض تطبيق القانون على الجميع".

وجاء في بيان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أنه "في الوقت الذي أصبح فيه الوباء مُنتشرا في تونس بشكل يُودي بحياة عشرات المواطنين يوميّا، وفي حين تزداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تفاقما نتيجة السياسات المشبوهة والحكومات الفاشلة، يتّجه اهتمام أهم الفاعلين السياسيين منذ أشهر إلى التموقع الحزبي في الحكومة، أو إلى توجيه مبادرة الحوار الوطني كلّ حسب مصالحه".

واعتبر أن "الحوار الوطني أصبح بكل وضوح نبيلا في ظاهره وتآمرا وتهديدا في باطنه، بسبب ما يكتنفه من غموض من حيث تنظيمه وأهدافه، وبسبب ما يُمكن أن ينتج عنه من تبييض للمسؤولين عن التغول السياسي والفساد المالي".

أ.ص.ب 

الحوار-الوطني الدولة مبادرة مرصد

فيديو

استطلاعات الرأي

هل أنت مع تفعيل الخطايا المالية بصرامة لكل من لا يطبق الإجراءات الصحية؟

  • نعم
  • لا
تصويت